ما المقصود بـ«تأجيل إعلان الحكم» (HAGB)؟
يعني «تأجيل إعلان الحكم» (HAGB) أن العقوبة الصادرة بحق المتهم لا تترتب عليها أي آثار قانونية خلال فترة مراقبة محددة. وفي حال الالتزام بالالتزامات التي تحددها المحكمة خلال فترة المراقبة المحددة، وعدم ارتكاب جريمة جديدة عن عمد، يُلغى الحكم.
إن زوال الحكم بهذا المعنى يعني سقوط الدعوى. ويهدف هذا النظام، المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية (CMK)، إلى إصلاح الشخص ومنع تكوين سجل جنائي له في الجرائم التي تستوجب عقوبة نسبية أو أقل.
الأساس القانوني والنطاق
يتم تنظيم «تأجيل إعلان الحكم» بشكل أساسي في إطار المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية. ويمكن تطبيقه في حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها في تلك المادة.
شروط المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية
- إذا كانت العقوبة الصادرة بحق المتهم في نهاية المحاكمة هي السجن لمدة سنتين أو أقل أو غرامة قضائية،
- عدم وجود سوابق إدانة للمتهم بجريمة متعمدة،
- تكوّن قناعة لدى المحكمة بأن المتهم لن يرتكب جريمة،
- معالجة الضرر الناجم عن ارتكاب الجريمة عن طريق إعادة الأمور إلى حالتها السابقة أو عن طريق التعويض،
يُعد وجود كل شرط من الشروط المذكورة أعلاه في أربع بنود شرطاً أساسياً لإصدار هذا القرار. وللتأكيد على هذه النقطة، لا يمكن إصدار قرار «تأجيل إعلان الحكم» بحق الشخص في حالة عدم توفر أي شرط من الشروط المذكورة أعلاه.
يجب أن يوافق المتهم على إصدار قرار بتأجيل إعلان الحكم بحقه. وتقوم المحكمة، أثناء المحاكمة، بالتحقق مما إذا كان المتهم قد وافق أم لا على إصدار قرار بتأجيل إعلان الحكم بحقه.
في أي الجرائم لا يمكن تطبيق الإيقاف المشروط؟
لا يجوز إصدار قرار بتأجيل إعلان الحكم في الجرائم التي تنص على عقوبة السجن لمدة تزيد عن سنتين.
كما تنص قوانين خاصة على أنه لا يجوز إصدار قرار «تأجيل إعلان الحكم» فيما يتعلق ببعض الجرائم.
عواقب قرار تأجيل إعلان الحكم
- في حال صدور قرار بتأجيل النطق بالحكم، يخضع المتهم لفترة اختبار مدتها خمس سنوات.
- خلال فترة الاختبار —أي في غضون خمس سنوات من تاريخ القرار— لا يجوز إصدار قرار بتأجيل النطق بالحكم على الفرد فيما يتعلق بجريمة عمدية.
- وفي الوقت نفسه، قد يُتخذ قرار بفرض تدابير احترازية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ضمن فترة الإشراف.
- إذا لم يرتكب المدعى عليه جريمة جديدة عمداً والتزم بتدابير المراقبة خلال فترة الإشراف، يُقضى بإسقاط الحكم الذي سبق إرجاء النطق به. أما في حال ارتكاب جريمة جديدة عمداً أو مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة خلال فترة الإشراف، فإن المحكمة تعلن الحكم.
ومع ذلك، ستجري المحكمة تقييماً في هذا الشأن؛ إذ يجوز لها -في ضوء ذلك- النظر في وضع المدعى عليه الذي أتى تصرفات مخالفة لتدابير المراقبة، واتخاذ قرار بعدم تنفيذ جزء من العقوبة يصل إلى نصف مدتها. كما يجوز للمحكمة -متى توافرت الشروط اللازمة- أن تقرر وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها أو استبدالها بعقوبات بديلة.
الأثر على السجل الجنائي
من الناحية العملية، لا يظهر قرار إرجاء النطق بالحكم في السجل الجنائي القضائي؛ إذ تُسجَّل هذه القرارات في نظام يتيح للقضاة وأعضاء النيابة العامة الاطلاع عليه.
النتيجة
يُعد تأجيل النطق بالحكم آليةً هامةً في نظام العدالة الجنائية، إذ يهدف إلى مراعاة ظروف الفرد وتحقيق إعادة إدماجه في المجتمع. وفي حال ارتكاب جريمة عمدية جديدة خلال فترة الاختبار التي تلي قرار تأجيل النطق بالحكم، يتم النطق بالحكم وفقاً للشروط المحددة مسبقاً؛ كما يجوز الطعن في الحكم الصادر وطلب مراجعته استئنافياً.
مع أطيب التحيات،
المحامية إيدل زينب ياغليجا
