حقوق مالكي المركبات والممارسات القضائية
1. مفهوم فقدان القيمة
في حوادث المرور التي تشمل مركبة واحدة أو أكثر في حالة حركة —والتي تسفر عن وفيات أو إصابات و/أو أضرار مادية— يمكن المطالبة بتعويضات مالية و/أو غير مالية. وفي مثل هذه الحالات، يُشار إلى انخفاض قيمة المركبة —الذي يطرأ بعد تعرضها للضرر وحاجتها للإصلاح وإجراء عمليات الترميم اللازمة لها— بمصطلح “خسارة قيمة المركبة”.
ببساطة، يمكن تعريفه بأنه تسجيل الأضرار الناجمة عن حادث تعرضت له المركبة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية.
علاوة على ذلك، عرّفت محكمة النقض “نقص القيمة” بأنه الفرق بين قيمة المركبة وهي متضررة وقت وقوع الحادث وقيمتها بعد إصلاح الأضرار؛ إذ إن انخفاض قيمة إعادة البيع أمرٌ حتمي – حتى بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بالمركبة – نظراً لوجود سجل للحادث.
وبناءً على ذلك، ستنخفض قيمة إعادة بيع المركبة بسبب الحادث، ويُشار إلى هذا الفارق بـ “انخفاض قيمة المركبة”.
2. مسؤولية المؤمن
بأبسط العبارات، يُعد “التأمين الإلزامي ضد المسؤولية المالية” نوعاً من أنواع التأمين الإلزامي على المسؤولية، صُمم لتغطية -ضمن حدود محددة- مسؤولية سائق المركبة تجاه الغير، وذلك في حال تسببت المركبة (أثناء استخدامها على الطرق العامة أو في المناطق المفتوحة لحركة المرور) في إلحاق الضرر بأي شخص.
تلتزم شركات التأمين -عند الطلب وفي نطاق التأمين الإلزامي من المسؤولية المالية- بتغطية انخفاض قيمة المركبة الذي يلحق بالطرف الآخر جراء تسبُّب الطرف الآخر في الحادث.
3. الأساس القانوني
يُطالب بالتعويض عن انخفاض قيمة المركبة بموجب أحكام قانون الالتزامات التركي المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية وقانون المرور على الطرق السريعة.
كما أوضحت سوابق محكمة النقض هذه المسألة؛ إذ تؤكد أحكام عديدة أن انخفاض قيمة المركبة يُعد وجهاً حقيقياً من أوجه الضرر، ويقع ضمن نطاق مسؤولية شركة التأمين التابعة للطرف المتسبب في الحادث.
4. ما هي العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب انخفاض قيمة المركبة؟
وفقاً لاجتهاد محكمة النقض، يستند احتساب انخفاض قيمة المركبة إلى فارق السعر بين قيمتها السوقية وهي سليمة وقت وقوع الحادث وقيمتها بعد إصلاحها إثر الحادث، مع مراعاة خطأ السائق أيضاً.
ومع ذلك، فإن العوامل الأخرى التي تؤثر على هذه الحسابات هي كما يلي:
- المسافة المقطوعة للمركبة
- معلومات الصنع والطراز
- سجل الأضرار التي لحقت بالمركبة وطبيعتها
- نسب المسؤولية عن الحوادث
- سنة تصنيع المركبة
- تاريخ تسجيل المركبة لأول مرة للاستخدام على الطرق
- تتم عملية الحساب من خلال التقييم الجماعي للعوامل المؤثرة في قيمة المركبة، وفي مقدمتها قيمتها السوقية.
5. من يمكنه المطالبة بتعويض عن انخفاض قيمة المركبة؟
- يجب أن تنطوي الحادثة على تصادم مروري بين مركبتين؛ إذ لا يمكن المطالبة بتعويض عن انخفاض قيمة المركبة في الحوادث التي تقتصر على مركبة واحدة، مثل الاصطدام بجدار أو ما شابه ذلك.
- يجب ألا يتحمل مالكو المركبات أي مسؤولية عن الحادث أو أن يتحملوا جزءاً منها فقط؛ إذ لا يحق للمالكين الذين يتحملون المسؤولية الكاملة المطالبة بتعويض عن انخفاض قيمة المركبة.
- يجب أن تكون المركبة قد تعرضت لأضرار جراء الحادث، وأن تخضع هذه الأضرار للإصلاح للمرة الأولى؛ إذ يجب ألا تكون المنطقة المتضررة قد أُصلحت من قبل.
- يجب ألا تكون قد انقضت أكثر من سنتين على تاريخ الحادث.
- يمكن المطالبة بالتعويض عن انخفاض قيمة المركبة في حدود وثيقة التأمين المروري، شريطة إثبات هذا الانخفاض بموجب تقارير فنية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يتجاوز عمر المركبة 10 سنوات لتكون مؤهلة للحصول على تعويض عن انخفاض القيمة؛ إذ لا يمكن تقديم مطالبة بهذا الشأن إذا كانت المركبة المتورطة في الحادث قد تجاوزت هذا العمر.
ومع ذلك، فقد استقر العرف القانوني على عدم احتساب أي انخفاض في القيمة بالنسبة للمركبات التي تُعد “خسارة كلية”؛ أي المركبات التي لا يكون إصلاحها مجدياً من الناحيتين الاقتصادية أو الفنية.
يمكن للمالك المسجل للمركبة التي تستوفي هذه المعايير — أو محاميه — التقدم بطلب للحصول على تعويض عن انخفاض قيمة المركبة. ومع ذلك، يُنصح بالاستعانة بمساعدة قانونية لتجنب ضياع الحقوق وضمان الحصول على تعويض كامل عن الخسارة الفعلية؛ إذ إن عدم الإلمام بإجراءات تقديم الطلب، أو عدم إدراك أهمية الحساب الدقيق لانخفاض القيمة، أو غياب المعرفة القانونية المتخصصة، قد يؤدي إلى الحصول على تعويض غير كافٍ.
النتيجة
يُعد انخفاض قيمة المركبة أحد أهم الحقوق المالية التي يتمتع بها مالكو المركبات عقب الحوادث المرورية؛ وتكتسب ممارسة هذه الحقوق القانونية بشكل سليم في مواجهة شركات التأمين أهميةً خاصةً بالنسبة للمالكين الذين لا يتحملون مسؤولية الحادث، أو يتحملون جزءاً منها فقط.
إن إجراء العملية القانونية بدعم من الخبراء سيحول دون ضياع الحقوق ويضمن التعويض الكامل عن الأضرار الفعلية.
مع أطيب التحيات،
المحامية إيدل زينب ياغليجا
