قانون الاستثمار والتجارة
احمِ استثماراتك
أصبحت تركيا مركزًا جذابًا بشكل متزايد للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال والأفراد ذوي الحراك الدولي الراغبين في تأسيس أنشطتهم التجارية أو توسيعها أو نقلها إلى تركيا. وقد ساهمت التطورات القانونية الأخيرة، بما في ذلك المادة 20/د التي أُضيفت إلى قانون ضريبة الدخل التركي بموجب القانون رقم 7582، في تعزيز مكانة تركيا بشكل أكبر من خلال خلق فرص جديدة للأشخاص الذين يستوفون شروطًا معينة وينتقلون إلى تركيا لمواصلة أنشطتهم التجارية الدولية.
نحن في Zen Law Partners نقدم لعملائنا الدوليين دعماً قانونياً شاملاً في كل مرحلة من مراحل استثماراتهم وأنشطتهم التجارية في تركيا. سواء كنت ترغب في تأسيس شركة جديدة، أو الاستثمار في شركة قائمة، أو نقل عملياتك إلى تركيا، أو تحسين هيكلك القانوني والضريبي، فإن فريقنا يقدم لك استشارات قانونية عملية وتتميز بمنظور تجاري يتناسب مع أهدافك.
يتيح مجال عملنا، من خلال الجمع بين خبرتنا في قانون الشركات والقانون التجاري، وخبرتنا في مجالات الاستثمار الدولي والهجرة والتنظيم، تقديم الدعم لعملائنا الأجانب في المعاملات العابرة للحدود المعقدة والتخطيط التجاري طويل الأجل.
خدماتنا في مجال قانون الاستثمار والتجارة
يقدم فريقنا استشارات للمستثمرين الدوليين ورجال الأعمال والشركات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك ما يلي:
- تأسيس الشركات والهيكلة المؤسسية في تركيا
- الدعم القانوني في عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر
- استراتيجيات دخول السوق والتخطيط لنقل الأنشطة التجارية إلى تركيا
- التقييمات القانونية والضريبية الاستراتيجية في إطار القانون رقم 7582
- هيكلة الأعمال عبر الحدود والتخطيط المؤسسي الدولي
- عقود نقل ملكية الأسهم وعمليات شراء الأصول
- عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات
- العقود التجارية، وعقود التوزيع، وعقود الوكالة
- اتفاقيات المشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين
- الحوكمة المؤسسية وعمليات الامتثال المستمر للشركات
- استشارات تنظيمية للشركات ذات رأس المال الأجنبي
- إعداد العقود والتفاوض وإدارة المخاطر
- تقديم استشارات قانونية مستمرة للشركات العاملة في تركيا
نقل أعمالك إلى تركيا
لقد أتاح الإطار القانوني المتطور في تركيا فرصًا جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الراغبين في الانتقال إلى تركيا مع مواصلة أنشطتهم التجارية الدولية.
تتطلب كل عملية انتقال تخطيطًا قانونيًا دقيقًا. ويجب تقييم مسائل مثل الإقامة الضريبية، وهيكل الشركة، والدخل الوارد من الخارج، والوضع القانوني للمهاجرين، والعقود التجارية، والامتثال للوائح التنظيمية قبل الشروع في التنفيذ.
يعمل فريقنا عن كثب مع العملاء الدوليين بهدف تقييم هياكلهم الحالية وتحديد حلول عملية ومتوافقة مع القانون قبل الشروع في أي عملية انتقال. ووفقًا لظروف العميل، قد تشمل خدماتنا التقييمات القانونية الاستراتيجية، وتخطيط التنفيذ، وتقديم الطلبات إلى رئاسة مصلحة الضرائب عند الضرورة، والدعم القانوني المستمر بعد الانتقال.
